بسام النيفر: 30 مليار دينار قيمة ملف لطالب للصلح جزائي.. رقم غير منطقي
أوضح الباحث والمحلّل المالي، بسام النيفر، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 21 جوان 2023، أنّ البنك المركزي يحرص على استقرار الأسعار، فهو يُحارب التضخّم في الاقتصاد، في حال تجاوز نسبة 2 أو 3 بالمائة.
وأضاف النيفر أنّه "عندما نتحدّث عن الاستقلالية، فلا يعني بذلك أنّه يعمل في عزلة عن وزاراتيْ المالية والتّجارة، وغيرهما، وإنّما نعني باستقلاليته هو أنّه يتّخذ القرار والوسيلة التي يراها مناسبة لمحاربة التضخّم".
وقال: "البنك المركزي مستقل في أخذ القرار، فهو يقوم بدراسة الوضع الاقتصادي، ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات الدولة، ثمّ يتّخذ الوسيلة المناسبة لمحاربة التضخّم.. ولا مجال لفرض إجراءات معيّنة عليه".
وأوضح النيفر أنّه من أسباب التضخّم في تونس، هو قلّة الإنتاج. وقال: "في حال تمّ السماح للبنك المركزي بطباعة النقود.. كيف سنُحارب التضخّم بعد ذلك؟".
وفي سياق متّصل، أشار بسام النيفر إلى أنّ قائم قروض المؤسّسسات انخفض خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، بمليار دينار، وبالنسبة إلى الاستهلاك، فقد تمّ تسجيل ارتفاع طفيف في حدود 20 مليون دينار.
وعلّق بسام النيفر على تصريح لجنة الصلح الجزائي بخصوص وجود ملف لطالب للصلح جزائي بقيمة 30 مليار دينار، قائلا "على حدّ علمي، نحن لا نملك مثل هذه الثروة لأشخاص في تونس، فهذا رقم يفوت القيمة السوقية لبورصة تونس الكلّ''.
وأكّد النيفر أنّ هذا الرقم يُضاهي كلّ ودائع التونسيين في البنوك، قائلا: "اعتقد أنّ هناك خطأ في الوحدة''.
